به نقل از «قدس آنلاین»

مجوز سردفتری در ۵۰ سال گذشته موروثی بود

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۹۹۷۱

به گزارش قدس آنلاین، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی درباره اهمیت قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در حوزه سردفتری گفت: بیش از ۵۰ سال است که انحصار در تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، حاکم است و در این مدت دفاتر به‌صورت موروثی از پدر به فرزند به ارث می‌رسیده است!

وی افزود: طبق ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد عملاً این شغل به صورت خانوادگی درآمده است البته کسانی که امتیاز سردفتری را به ارث می‌برند باید حداقل صلاحیت علمی را دارا بوده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سبحانی ادامه داد: سردفتری منصب است اما در طول ۵۰ سال گذشته، فرزند جانشین پدر می‌شد یا اینکه امتیاز دفاتر اسناد رسمی به دیگران واگذار می‌شد و چوب حراج به کرسی سردفتری زده می‌شد.

این سردفتر اسناد رسمی ادامه داد: بارها و بارها شاهد این بودیم که امتیاز سردفتری با بالاترین قیمت‌های نجومی به افراد متمول که دارای حداقل صلاحیت‌های علمی بودند، واگذار شده است.

وی درباره علت خرید و فروش امتیاز سردفتری گفت: در طول ۵۰ سال گذشته منافع ذینفعان ایجاب می‌کرده که بین تقاضا و عرضه فاصله چشمگیری باشد و بازار داغی برای مجوزهای سردفتری ایجاد شود بنابراین تعداد دفاتر همیشه کم بوده که این امر بازار داغی برای خرید و فروش ایجاد کرده بود.

سبحانی تأکید کرد: سیاستی وجود داشت که تعداد دفاتر اسناد رسمی کم نگه داشته شود تا بازار خرید و فروش آن داغ بماند حتی امتیاز برخی دفاتر اسناد رسمی پیش‌فروش می‌شد.

وی متذکر شد: قبل از تصویب قانون تسهیل در ۱۵ سال گذشته فقط یک بار آزمون سردفتری برگزار و در آن برای کلانشهرهایی مثل تهران و مشهد تنها ۲ ظرفیت اعلام شد! کسانی از کارکنان دفاتر یا دفتریاران با توجه به منابع اقتصادی که شغل سردفتری دارد، برای خرید امتیاز دفاتر زمینه هزینه کردند و از میان آن‌ها کسی هم، پیشمان نیست.

سبحانی با اشاره به اعطا نشدن مجوز سردفتری برای کسانی که در آزمون دفاتر اسناد رسمی پذیرفته شده‌اند، گفت: با توجه به انحصار شدید بر تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، مطالبه عمومی شکل گرفت و قانون تسهیل تصویب شد و مقام معظم رهبری هم از آن ابراز خرسندی کردند اما امروز همچنان در اجرای این قانون موانع و مشکلاتی وجود دارد و مجوز افرادی که در آزمون پذیرفته شده‌اند صادر نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجوز دفاتر اسناد رسمی سال گذشته ۵۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۹۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم